مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج يطالب بقوانين لضبط "المحتوى المؤذي" على الإنترنت
دعا مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، إلى سن مزيد من القوانين للحد من المحتوى المؤذي الذي يُنشر على صفحات الإنترنت، قائلا إنه ليس من واجب شركات، كشركته، أن تقرر ما الذي يقع ضمن نطاق حرية التعبير المشروعة.
وبإشارة إلى الصين، حذر زوكربيرج أيضا من خطر السيطرة المفرطة التي لها أن تخنق حرية الأفراد في التعبير.وجاء كلام زوكربيرج أثناء مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا.وتتعرض شركات التواصل الاجتماعي العملاقة، مثل فيسبوك، لضغوط متزايدة تطالبها باتخاذ إجراءات لوقف انتشار المعلومات الخاطئة.
سبق لنا ان شرحنا كيف إنشاء حساب Facebook هل تتطلع إلى النشر في مجموعات Facebook متعددة في وقت واحد أو ملصق تلقائي لمجموعة Facebook؟ انت في المكان الصحيح…
سابقاً تطرقنا في أحد الحلقات متعلقة بكورس التواصل الاجتماعي ,وكذالك تطرقنا في دورة بلوجر التي قمنا ببنائها على مدونتنا والتي يمكنك الرجوع إليها من مقالة دورة بلوجر ومراجعتها.
وشدد زوكربرج أن “المحتوى الضار” عبر تطبيقي “فيسبوك” و”واتسآب” يحتاج اطر نظامية من الحكومات .وأضاف زوكربيرغ في خطاب بمؤتمر ميونيخ للأمن، ” إن الحكومات والهيئات التنظيمية الإقليمية، ينبغي أن تلعب دورا في انتشار المعلومات المزيفة والمضللة.
وأطلقت الشركة سياسات جديدة بخصوص الإعلان السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، وأخرى تتعلق بباقي أنحاء العالم في عام 2019. وتابع قائلا: “ينبغي أن تكون هناك لوائح وقوانين لتنظيم انتشار المحتوى الضار عبر الإنترنت، وأن تضع الحكومات أطرا قانونية يشجع على القيم الديمقراطية والمفتوحة للتحكم في منصات التواصل الاجتماعي في بلادها”.واستمر رئيس فيسبوك بقوله: “شركات التواصل الاجتماعي تحتاج إلى مزيد من التوجيه والتنظيم من قبل الحكومات”.
وبموجب قواعد النشر الجديدة، يتعين إظهار اسم الجهة التي دفعت ثمن الإعلانات السياسية، وإيداع نسخة من الإعلان في قاعدة بيانات متاحة للعامة وذلك لمدة سبع سنوات. واستدرك بقوله: “حتى لو لم أوافق على كل القوانين واللوائح على المدى القريب، أعتقد أنه سيكون الشيء الذي يساعد على خلق الثقة وحوكمة أفضل للإنترنت وسيفيد الجميع، بما في ذلك على المدى الطويل”.وقال مؤسس فيسبوك: “في غياب هذا النوع من التنظيم، سنواصل بذل قصارى جهدنا، سنقوم ببناء المزيد من الخوارزميات للقيام بذلك، وللعثور على المحتوى الضار بشكل استباقي قدر الإمكان”.
واقترح زوكربيرغ مزيجًا من القوانين الحالية للاتصالات وصناعات الإعلام لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا: “يوجد حاليًا إطاران أعتقد أنهما لديهما للصناعات القائمة – هناك مثل الصحف والوسائط الموجودة، ثم هناك نموذج من نوع تليكو، وهي البيانات التي تتدفق فقط من خلال المستخدم، وهو ما تتحمل فيه المفترض شركات الاتصالات المسؤولية حول إذا ما قال شخص مثلا شيئا ضارا على خط الهاتف”.
وأردف بقوله: “في الواقع أعتقد أن المكان الذي يجب أن نكون فيه هو مكان ما بين الإطارين”.ولكن موقع فيسبوك أعلن هذا الأسبوع أن قاعدة البيانات لن تشمل المنشورات السياسية، التي يروّج لها نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه لا يتوجب دائما التحقق من دقة منشورات السياسيين، كجزء من سياسة حرية التعبير الخاصة بالشركة.
وقال: "تفوق ميزانيتنا المخصصة لمراجعة المحتوى اليوم إجمالي إيرادات الشركة عندما طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام عام 2012، وعندها كان لدينا مليار مستخدم".
ويتوقع أن يلتقي زوكربيرج أثناء فترة وجوده في أوروبا بسياسيين موجودين في ميونيخ وبروكسل لمناقشة مواضيع متعلقة بالبيانات والقواعد التنظيمية والإصلاح الضريبي.
وواصل زوكربيرغ قائلا: “فيسبوك يوظف أكثر من 35 ألف شخص لمراجعة المحتوى عبر الإنترنت وتنفيذ التدابير الأمنية، وميزانيتنا اليوم أكبر من إجمالي إيرادات الشركة، عندما تم طرحها عام 2012، خاصة وأن لدينا أكثر من مليار مستخدم، لذلك هناك حاجة لطرق جديدة للمجتمعات أن تحكم بها نفسها وتنظيم تلك الأمور قانونيا”.
وأتم بقوله: “إحدى طرق معالجة ذلك هي القوانين، طالما أن حكوماتنا تعتبر شرعية، فالقواعد الموضوعة من خلال عملية ديمقراطية يمكن أن تضيف المزيد من الشرعية والثقة أكثر من القواعد التي تحددها الشركات وحدها”.
ورغم ردود الفعل الحادة تجاه قضايا مثل الإعلانات السياسية، يقول فيسبوك إن عدد مستخدمي تطبيقاته (مثل فيسبوك ومسنجر وواتساب وإنستغرام) مستمر في النمو.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن تطبيق واتساب أن ملياري شخص - أي أكثر من ربع سكان العالم - يستخدمونه.
إرسال تعليق